ریشه های ناکارآمدی بخش خصوصی در ایران

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از ایرادات و ضعف های خصوصی سازی در ایران طی سال های گذشته این بوده که این موضوع از ابتدا نیز به عنوان یک منشور توسعه اقتصادی در ایران مطرح نبوده است. طبیعتا آنچه در ایران تحت عنوان خصوصی سازی صورت گرفته است را نمی توان خصوصی سازی واقعی نامید چرا که خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه با هدف افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال انجام می شود. اما آنچه تاکنون در ایران رخ داده عملا عکس موارد یاد شده است. نمونه مصداقی آن نیز وجود واحدهای تولیدی هستند که تنها با نیم یا یک سوم ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. فعالیت صنایع استراتژیک کشور مانند صنعت فولاد گویای این واقعیت است. آنچه در آمریکا به عنوان تغییر تعرفه ها بر کالاهای استراتژیک رخ داد به دنبال سیاست کاهش کالای استراتژیک بود. این در حالی است که ما در عمل همچنان با آرمان‌های صنعتی کشور فاصله چشمگیری داریم.

نمونه ای از مثال یاد شده را می توان گروه ملی فولاد اهواز دانست که نخستین تولید کننده شمش فولادی در ایران به شمار می رود. این گروه با استفاده از ماشین آلات دست دوم و در شرایط اقتصادی دشوار ایران ساخته شده و گسترش یافت. با توجه به اینکه آن زمان ایران از توانایی مالی و فناوری روز برخوردار نبود این کارخانه ابتدا در اختیار دولت قرار داده شد اما با توجه به اینکه دولت هیچ گاه در امور اقتصادی مدیر خوبی نبوده است اگرچه کارخانه های یاد شده بعد از انقلاب به مالکیت بخش دولتی درآمد اما با اصلاحیه قانون و توجه به اصل 44 قانون اساسی با اینکه باید به صورت واقعی در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت اما متاسفانه باز به بخش های تقریبا دولتی یا شبه دولتی دیگری چون سازمان تامین اجتماعی یا بانک‌ها و...واگذار شدند که آنها نیز توانایی کافی برای مدیریت مجموعه‌های تولیدی یاد شده را نداشتند.

از سوی دیگر عدم واگذاری بهینه و کارشناسی شده واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بر اساس اصل خصوصی سازی و واگذاری ها موجب افزایش بحران در تولید کشور شده است. طبیعتا واگذاری یک واحد زیان ده باید تابع چارچوب‌های خاصی باشد تا بتوان واحد زیان ده را با شرایط حاکم بر آن واگذار کرد. اما متاسفانه قوانین موجود در ایران درباره مساله ای با این اهمیت ابتر و ناقص است.

در خصوص دخالت های غیر کارشناسی دولت در بخش خصوصی و اعمال فشارها به سرمایه گذاران نیز باید اذعان داشت کارخانه ای که در اختیار سیستم بانکی یا دولت است به بخش خصوصی واگذار می شود که حرف و حدیث ها و فشارهای فوق مانع انجام کار اصولی و صحیح می شود.

شاید در نگاه اول برخی از مسائل و مشکلات ایجاد شده بر اثر برخی از این واگذاری ها به صورت موقت حل شده و کارگران معترض به سر کارهای خود برگردند اما اصل قضیه به قوت خود باقی است. در مورد هپکو به عنوان  نخستین تولید کننده ماشین‌های سنگین راهسازی در خاورمیانه نیز همین اشتباه صورت گرفت و در نهایت به دنبال رانت ها و فسادی که در ساختار دولتی ایران  وجود داشت، این واحد صنعتی بزرگ و استراتژیک امروز به سرنوشتی دچار شده است که حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز ندارد.

خصوصی سازی در سایر کشورها

اصولا در واگذاری های دولتی به بخش خصوصی در سایر کشورها معیار درآمدی در نظر گرفته نمی شود البته این کشورها عموما برای بخش خصوصی خود شرط می کنند که این واگذاری حتما باید با افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و افزایش تولید همراه باشد. این در حالی است که ما در ایران مرتب درباره  فلان واحد تولیدی مانند آلومینیوم المهدی یا کشت و صنعت کارون و... شاهدیم این واحدها اگر چه بارها به مزایده گذاشته شده  اما در نهایت به دلیل فرسودگی ماشین آلات تولید آن ها کمتر از ظرفیت اسمی است. بنابراین زیان انباشته زیادی دارند چرا که بسیاری از این تولیدات به فروش نمی رسند در حالی که پرسنل این واحدهای زیان ده بیش از استاندارد جهانی بوده وادامه فعالیت با روند موجود توجیه اقتصادی ندارد.

دلایل ناکارآمدی بخش خصوصی

به عنوان مثال درگروه ملی فولاد اهواز حدود شش هزار نفر برای تولید یک میلیون و دویست هزار تن فولاد مشغول به کار بوده و فعالیت می کنند، جمعیت کارگری که نه تنها در هیچ کجای دنیا بلکه در خود ایران نیز چنین نیروی کاری به کار گرفته نمی شود. از این رو می توان گفت در طول سال‌های گذشته دولت به ویژه نمایندگان مجلس برای جمع کردن آرای مردم پرسنل بسیار زیاد و غیر منطقی را به این واحدهای تولیدی تحمیل کردند که خود این موضوع یکی از دلایل ایجاد وضعیت فعلی است. به طور مثال  در نیشکر هفت تپه حدود 1800 نفر حقوق بگیرهستند  که این تعداد اصولا حضور فیزیکی در این مجتمع بزرگ تولیدی ندارند. واقعیت این است که می توان این مجموعه را با هزار نفر پرسنل اداره کرد. اما در شرایط حاضر برای اینکه سالانه 35 هزار تن شکر تولید شود در این واحد تولیدی چهار هزار نفر کار می کنند که این میزان تولید با این تعداد نیروی کار رقمی خارج از استاندارهای داخلی و بین المللی است.

بخش خصوصی باید در ساختار تصمیم گیری‌های اقتصادی مشارکت داده شود چرا که بی شک مسائل یاد شده در کنار عوامل دیگری مانع از اجرا و تحقق واقعی خصوصی سازی  در ایران شده است. هیچ قانونی در رابطه با خصوصی سازی و گرفتن تعهد از واحدهایی که توسط بخش های عمومی به عنوان رد دیون دولت خریداری می شوند وجود ندارد. علاوه بر آن جریان سیاسی در پس این مسائل نیز بر ناکارآمدی واحدهای تولیدی بخش خصوصی بسیار تاثیر گذار است. به طوریکه اگر قرار بر حضور موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور است طبیعتا تقاضای بخش خصوصی نیز باید جایگاهی در ساختار سیاسی کشور و در مراکز تصمیم گیری داشته باشد. بی شک این مساله مانع بزرگی است چرا که دولت‌ها پس از انقلاب اجازه رشد بخش خصوصی واقعی را نداده اند و مسائل سیاسی مانع از دیده شدن واهمیت بخش خصوصی در مسائل کشور شده است.